محور احکام اقتصادی

● چکیده

امروزه بسیاری از كشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاكمیت نظام بهره نقش تعیین كننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در كنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانكداری بدون ربا واداشته است.

تحقق نظام بانكی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانكی مبتنی بر مشاركت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی كه در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یكی از دغدغه های اصلی متفكران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، كمبود تقاضا برای نیروی كار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح كلان به وابستگی اقتصادی، كه اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد.



محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.

ادیان و مذاهب و مكاتب فكری هریك به فراخور خود برای حل مشكل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یكی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانكی و حذف بهره ازپیكره ی آن می باشد.

شیوه های گوناگونی برای بكارگیری در نظام بانكی پیشنهاد شده است.۱ یكی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانك ها براساس نظام مشاركت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانكداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم.

بدیهی است كه پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانكداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانكداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانك است. بعلاوه، كارآیی كامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در كنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانكداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان كاركردهای قبلی نظام بانكی در شكل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.

به طور كلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشكلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان كه همه ی متخصصان دانش پزشكی اتفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشكل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.

در یك برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلكه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اكتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاكم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شكاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اكثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را كاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممكن است سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند؛ هر یك از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد.

ضمن بررسی این عوامل نقش بانكداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می كنیم .

● توزیع ناعادلانه ی ثروت

درجوامعی كه ثروت ها و منابع طبیعی، كه بر اساس آیات قرآن كریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیكارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی كم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اكثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است كه تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:

بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می كنند۲.

امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:

آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳.

در روایتی دیگر چنین می خوانیم:

هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴

این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احكام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می كند.اصل تأمین اجتماعی شامل تكافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یكدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حكومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (كی لایكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریكه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶

نفس حرمت ربادر مكتب اقتصادی اسلام حاكی از ظالمانه بودن آن است كه با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن كریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأكید قرار داده می فرماید:

«فان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون».۷

شهید مطهری نیز در این باره فرموده است كه:

در ربا تسلط سرمایه بر كار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه كاری بكند یانكند و یا در جریان كار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف كار كه كارگر مزد خود را در مقابل كاری كه انجام داده می گیرد.۸

البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو كرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹

الف) توزیع قبل از تولید

مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است كه از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می كند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شكاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.

ب) توزیع بعد از تولید

وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی كه در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانكی ربوی دراین توزیع، تكیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار كارگران می شود. دربانكداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسك تولید شركت نكند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی كار می تواند از طریق مزد یا مشاركت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شركت)به سهم خود دست یابد.

ج) توزیع مجدد

گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می كند ولی با این همه برای ریشه كن كردن فقر و تحقق كامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی كه قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می كند اما افرادی كه چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی كه در میدان اقتصاد فعالیت می كنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:

۱) افرادی كه از استعداد و توانایی و امكانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.

۲) افرادی كه از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.

۳) گروهی كه از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مكفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.

بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند كه دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از كار افتادگان، تنها از طریق كمك های بلاغوض دولت و مردم امكان پذیر می باشد؛ بانك می تواند كمك های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراكز كمك رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانك، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانك از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیكوكار، به ضمیمه ی كمك های دولت می تواند سرمایه و امكانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشاركت با نسبت سهم سود كم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانك در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.

● فقدان سرمایه

یكی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر كشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این كشورها می باشد. در یك بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانكی مبتنی بر مشاركت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.

الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری

در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به كارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود كه اوّلاً وام ها به فعالیت های كوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده كنند. ثانیا، در مواقعی كه نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راكد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری كه طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در كشور آمریكا بیش از یك سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.

در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای كسانی كه قصد كسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشاركت با تولید كنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین كه این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممكن است مشمول زكات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی كه قبلاً صرف وام دادن یا كارهای سفته بازی می شد، اینك به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در كل اقتصاد افزایش پیدا می كند.۱۱

بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانكداری اسلامی بیشتر از بانكداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همكاری با این بانك ها خودداری می كنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانك ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است كه غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانك متمایل به سپرده گذاری دربانك اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.

فقط ممكن است از میان غیرمعتقدین به تحریم ربا كسانی كه ریسك گریز هستند، سپرده گذاری در بانك ربوی رابه بانك بدون ربا ترجیح دهند، البته تدابیری برای حفظ اصل سرمایه صاحبان سپرده اندیشیده شده است كه ریسك آن ها را كاهش می دهد.

دلیل دیگر برای استقبال صاحبان پس انداز از بانكداری اسلامی افزایش سود صاحبان سپرده بواسطه حذف هزینه بهره می باشد؛ درقسمت های بعدی این مطلب را توضیح خواهیم داد.

ب) افزایش تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری

در نظام ربوی، وقتی تقاضا برای سرمایه گذاری وجود دارد كه نرخ بهره وری آن بزرگتر از نرخ بهره ی بانك (كه وام گیرنده ملتزم به پرداخت آن می شود) باشد. علاوه بر آن در صورت انتظار كاهش نرخ بهره، تقاضا برای وجوه، حتی با فرض برتری بازدهی سرمایه از بهره،پایین می آید. در صورتی كه در نظام مشاركت، به علت امكان پذیر نبودن سفته بازی و استفاده از بهره پول، تا وقتی نرخ بهره وری بزرگتر از صفر باشد، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود دارد؛البته در این نظام نیز در وحله اول فعالیت ها با یكدیگر مقایسه شده ودر هر فعالیت تولیدی كه نرخ سود انتظاری بیشتر است سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت. در نهایت در صورت وجود منابع پولی درهر طرحی كه دارای بازده ا نتظاری مثبت باشد سرمایه گذاری انجام خواهد شد.۱۲

عامل دیگری كه تقاضای سرمایه گذاری را در نظام مشاركت افزایش می دهد كاهش خطرات سرمایه گذاری است زیرا در این نظام صاحبان پس انداز در ریسك حاصل از فعالیتهای اقتصادی مشاركت كرده و موجب كاهش سهم تولید كننده در تحمّل خسارات ناشی از این خطرات می شوند. این در حالی است كه در نظام بهره همه ی خطرات متوجه خصوص سرمایه گذار است و وام دهنده هیچ سهمی در این میان ندارد. لذا تولید كنندگان بابت این خطرات علاوه بر نرخ بهره ی وام ها در صدی را نیز در نظر می گیرند و چنان كه بازدهی طرح ها از مجموع نرخ بهره و پیش بینی نرخ خطر بیشتر باشد، سرمایه گذاری می كنند. به طور كلی در نظام سرمایه داری هر چه ریسك انتظاری بیشتر باشد تقاضای برای سرمایه گذاری كاهش پیدا خواهد كرد.۱۳

● فقدان امكانات شغلی

بی كاری بلای اجتماعی اقتصادی شناخته شده ای است كه به از دست دادن حیثیّت و كاهش تولید و پس انداز می انجامد۱۴ و از عوامل مهمّ پیدایش و تشدید فقر شمرده می شود. پایین بودن نرخ بی كاری از شاخص های مهم توسعه ی یك كشور به شمار می آید و به همین جهت، ایجاد فرصت های شغلی برای جویندگان كار یكی از اهداف سیاست های اقتصادی است. در نظام بانكی ربوی همان طور كه اشاره شد، به دلیل وجود سفته بازی همواره حجم پس انداز بیش از سرمایه گذاری خواهد بود.(تساوی پس انداز و سرمایه گذاری شرط اشتغال كامل است) . این عدم تعادل موجب بیكاری خواهد شد كه آثار سوء آن مستقیما" متوجه كارگران و صاحبان درآمد ثابت می شود. باحذف بهره و منحصر شدن سودآوری پس اندازها در فعالیت های سالم اقتصادی،حجم سرمایه گذاری افزایش پیدا كرده و افرادی كه توانایی كار و تلاش را دارند و فقط به جهت فقدان سرمایه لازم بی كارهستند امكان اشتغال پیدا می كنند.۱۵

● پایین بودن بهره وری و سود

یكی دیگر از مشخصه های كشورهای فقیر پایین بودن نرخ بهره وری و سودآوری سرمایه گذاری در این كشورهااست.در نظام بانكی مبتنی بر حذف بهره صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشاركت مستقیما"سهیم می باشند كه این سهم بر خلاف نظام بهره دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول دارد و به همین دلیل سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد كه نتیجه آن سودآوری بیشتر برای تولید كننده و همچنین صاحبان سهام می باشد.۱۶

● پایین بودن سطح تولید

یكی از آثار بارز عوامل فوق كاهش میزان تولید در كشورهای فقیر می باشد؛كمبود تولید به نوبه خود یكی از عوامل فقر بشمار می آید.فعالیت تولیدی در چارچوب بانكداری اسلامی موجب افزایش تولیدمی شود؛۱۷ این مسئله حاصل آثاری است كه بر حذف ربا و مشاركت صاحب سرمایه در فعالیت تولیدی مترتب می گردد.

این آثار كه قبلا" به طور تفصیل به آن ها پرداختیم عبارتند از:

۱) افزایش سرمایه گذاری

۲) افزایش بهره وری وسود

۳) افزایش سطح اشتغال

یكی دیگراز آثار حذف بهره از نظام بانكی كم شدن هزینه های تولید می باشد كه به افزایش سطح تولید می انجامد.اگر تولید كننده با استفاده از وام بانكی كه به ازای آن میزان ثابتی بهره می پردازد، وارد تولید گردد هزینه های تولید او به مقدار بهره پرداختی بالا خواهد رفت و منحنی هزینه نهایی و هزینه متوسط او به بالا منتقل می شود. از آنجا كه تولید كننده به دنبال حداكثر كردن سود خود می باشد تا جایی تولید می كند كه قیمت محصول برابر هزینه نهایی آن باشد و هر چه هزینه نهایی تولید بالاتر باشد این برابری در سطح تولید كمتری تحقق می پذیرد. درنظام بانكی بدون ربا به لحاظ مشاركت تولیدكننده با صاحب سرمایه (بانك یا سپرده گذار) سودی كه به صاحب سرمایه پرداخت می شود همانند مالیات بر سود جزو هزینه هانمی آید ودر نتیجه منحنی هزینه نهایی درسطح پایین تری تشكیل شده ودر اثر آن تولیدكننده درهمان قیمت قبلی اقدام به تولید بیشتری خواهد كرد.همچنین اگر به دلایلی قیمت بازار برای كالای مورد نظر كاهش پیدا كند و از سطح P۰ به P۱برسد تولید كننده ی استفاده كننده از وام با بهره مجبور به توقف تولید می شود در حالیكه در نظام مشاركت تولیدكننده میتواند تا قیمت P۱ به تولید ادامه دهد.۱۸

قیمت / هزینه

MCc ACc

MC۱ AC۱



Ci



MC۱

تولید ۰q۰ q۱

● افزایش بی رویه ی قیمت ها

یكی از ویژگی های اقتصاد سالم، ثبات نسبی قیمت هاست.تورم های لجام گسیخته آثار سوء فراوانی در ابعاد مختلف اقتصاد بر جای می نهد. بخشی از این آثار در توزیع درآمدها، پس انداز، تولید، بودجه ی دولت و موازنه ی تراز پرداخت ها قابل مشاهده است كه هر یك به نحوی در پدیده ی فقر تأثیر می نهد. برخی از محقّقان اثر تورّم بر توزیع درآمدها را از دیگر موارد مهم تر می دانند و سبب فقر فراگیر و افزایش شكاف طبقاتی می شمارند.۱۹ «لفت ویچ وشارپ» می گویند:

تورّم برای بعضی به منزله ی مالیات و برای برخی دیگر به مثابه نوعی كمك مالی (سوبسید) است.۲۰

یكی از خصوصیّات تورّم، ناهم آهنگی تغییرات قیمت ها و درآمدهاست. بدین ترتیب كه بهای برخی از كالاها و درآمد بعضی از گروه ها، با آهنگی شدید افزایش می یابد؛ در حالی كه بهای بخشی دیگر از كالاها و درآمد سایر طبقات به كندی بالا می رود یا ثابت می ماند. نتیجه ی این عدم تناسب، فقیر شدن طبقات متوسّط و شدت یافتن فقر طبقات ضعیف است.۲۱ در شرایط تورمی توزیع درآمد به نفع سرمایه داران و به ضرر غالب افراد جامعه كه صاحب دارایی های ثابت بوده وسهم آنان از دارایی های كشور ناچیز است، می باشد. تورم خود عامل بی عدالتی در جامعه است زیرا گروه زیان دیده در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته اند.

در اقتصاد سرمایه داری كه بانكداری مبتنی بر بهره است، بانك ها توانایی خلق پول را داشته و درچارچوب ضوابط قانونی به خلق پول می پردازند. افزایش خلق پول در چنین نظامی لزوما" با امكانات تولیدی جامعه همخوانی ندارد و غالبا بیش از ظرفیت تولیدی افزایش می یابد، در نتیجه تورم جزء ضروری و لاینفك این نظام است. این در حالی است كه در بانكداری اسلامی بانك ها توانایی خلق پول نداشته در عوض به عرضه ی سرمایه می پردازند. بدیهی است كه سرمایه نیز بایدبه عنوان مكمل سایر عوامل تولید بكار گرفته شود؛ بنابراین هر سرمایه گذاری كه متقاضی مشاركت با بانك اسلامی است از وجود سایر عوامل تولید مورد نیاز خود اطمینان حاصل كرده، سپس به تولید كالاها و خدمات مورد نیاز جامعه اقدام خواهد كرد.

به علاوه حذف بهره بازار پولی (سفته بازی) را حذف كرده و به این ترتیب از بروز تقاضای مازاد كه موجد تورم است جلوگیری خواهد كرد. ثبات قیمت ها و توزیع سود مؤسساتی كه سرمایه گذاری آنها از طریق بانك اسلامی تأمین شده است، به اقتصاد جامعه رونق بیشتری خواهد بخشید واقتصاد شكوفا می شود. منشأ این سرمایه گذاری ها در حقیقت سپرده سپرده گذاران است كه به این طریق با واسطه بانك ها در تولید شریك می شوند واز منافع آن ها مستقیما" بهره مند خواهند شد. به این طریق توزیع درآمدبه سوی عدالت پیش خواهد رفت.۲۲

از طرف دیگر در اثر افزایش سطح اشتغال و تولید، عرضه كل افزایش پیدا كرده و تابع آن به سمت راست منتقل می شودهمان طور كه در شكل پیداست با انتقال منحنی عرضه كل، سطح عمومی قیمت ها كاهش می یابد. البته دراثر بالارفتن اشتغال و بهبود توزیع درآمدها تقاضای كل نیز به سمت بالا منتقل می شود ولی در مجموع قیمت ها كاهش پیدا می كند، علاوه بر اینكه با حذف بهره فعالیت های سفته بازی نیز از بین رفته و در نتیجه تورم های پولی نیز از بین می رود.

P

SC

PCSI

PI

DC DI

YC YI Y

به علاوه حذف بازار وام موجب حفظ توازن میان گردش كالا ارزش افزوده واقعی و گردش درآمد پولی از طرف دیگر می شود كه خود نقش مهمی در تثبیت قیمت ها و جلوگیری از تورم دارد. این مسئله را می توان به خوبی از طریق چرخه درآمد مخارج در اقتصاد نشان داد.

مصرف كنندگان

تولید كنندگان

مخارج

كالاها و خدمات

نهادهای تولید

سود/مزد/اجاره/بهره

در دایره داخلی كه بیانگر بخش واقعی اقتصاد است تولیدكنندگان به مصرف كنندگان كالا وخدمت عرضه می كنند و در عوض ایشان نهاده های تولید مانند كار، زمین و سرمایه در اختیار تولیدكنندگان قرار می دهند؛ و در دایره بیرونی گردش درآمد پولی مصرف كنندگان بابت دریافت كالا، بهای آن را به تولیدكنندگان پرداخته ودر مقابل تولیدكنندگان بابت استخدام عوامل تولید به ایشان مزد، اجاره وسود می پردازند. درنظام ربوی تولیدكنندگان درازای وامی كه می گیرند بهره می دهند. اكنون اگر فرض كنیم به علت پیش آمدن یكی از خطرات فعالیت تولیدی به نتیجه نرسد، در نیم دایره مخارج در بازار كالا پرداختی ازسوی مصرف كنندگان به مجری طرح مزبورصورت نمی گیرد ودرآمدی عاید مجری نمی شود؛ اما در نیم دایره پایین مجری به علت تعهدی كه طبق قانون دارد باید بهره صاحب وام را بپردازد. در نتیجه مجموع درآمدی كه به شكل بهره واجاره و ... به صاحبان عوامل تولید داده می شود از جمع مخارجی كه در بازار كالا دریافت می گردد بیشتر است. این پدیده توازن میان گردش درآمد پولی و درآمد واقعی را بر هم می زند و موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.لیكن اگر سرمایه گذاری در چارچوب بانكداری اسلامی صورت پذیرد تعادل بین دو طرف همواره برقرار خواهد بود؛ زیرا در صورت مواجه شدن بنگاه با ضرر به لحاظ شریك بودن صاحب سرمایه، هیچ پرداختی به او صورت نمی گیرد ودر نتیجه جمع درآمد عوامل مساوی مخارج بازار كالا شده وافزایشی در قیمت ها انجام نمی گیرد.۲۳

در مجموع در چارچوب بانكداری بدون ربا تورم به ۴ دلیل كاهش پیدامی كند:

۱) تناسب بین حجم پول و امكانات بالقوه فعالیت اقتصادی.

۲) كاهش تقاضای پول درنتیجه ی فقدان فعالیت های سفته بازی .

۳) انتقال منحنی عرضه ی كل در اثر افزایش اشتغال و سطح تولید.

۴) توازن میان درآمد مخارج در گردش واقعی و پولی اقتصاد.

علاوه بر آثار اقتصادی یاد شده برای بانكداری بدون ربادر پیشگیری از عوامل پیدایش فقر توجه به این نكته نیز لازم است كه حذف بهره و انجام فعالیت های اقتصادی بر اساس مشاركت بین سپرده گذاران و تولید كنندگان از بحران های اقتصادی جلوگیری می كند. در دهه های اخیر، اقتصاد جهان، همواره با بحرانهای متعددی مواجه بوده است. از جمله دو پدیده تورم و ركود تورمی كه سبب وارد آمدن ضربه های سنگینی به اقتصاد كشورها و از جمله پیدایش بیكاریهای مزمن، افزایش سطح قیمتها، به هم ریختن برنامه های توسعه ی اقتصادی شده است. این مشكلات اقتصاددانان معاصر را به فكر چاره جویی انداخته و نظریات مختلفی را برای از بین بردن معضلات یاد شده ارائه داده اند، از جمله نظریه اقتصاد شراكتی ویتزمن می باشد كه ضمن انتقاد از روش های متداول در اقتصاد كلان خصوصا نسبت به سیستم پرداخت دستمزدها می گوید:

«می توانیم اقتصادی بدور از ركود تورمی داشته باشیم مشروط بر اینكه اقتصاد شراكتی را به عنوان دشمن زورمند و طبیعی تورم و بیكاری بدانیم كه زمینه ای بسیار ساده هم دارد.»۲۴

همین طور، روزنامه وال استریت جورنال با انتشار مقاله ای پیرامون نظام مالی امریكا، بانكداری اسلامی را عاملی برای حل این بحران نامیده است. در این مقاله ضمن اشاره به جنبه های مثبت بانكداری اسلامی آمده است در سیستم بانكداری اسلامی پرداخت بهره غیر مجاز می باشد و بانكها بر اساس سیستم سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های سازنده و نسبتا مطمئن كه احتمال زیان آنها كمتر است كار می كنند.۲۵

درپایان به برخی از سیاست های درمان فقرنیز اشاره خواهیم كرد گرچه برنامه ریزی صحیح جهت رویارویی با عوامل پیدایش فقر به طور طبیعی سبب محو آن خواهدشد.

به طور كلی، این سیاست ها در دو محور كلی قابل تبیین است.

۱) فراهم آوردن زمینه های اشتغال برای تهیدستانی كه توان كار و فعالّیت اقتصادی دارند؛

۲) تقویت و تثبیت سیستم تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن از كارافتادگان و ... .

در محور اول هدف عمده ی برنامه های مبارزه با فقر خوداتكاكردن فقرا وتواناساختن آن ها بر كسب درآمد است. بدین منظور توجه به چند نكته ضروری است.

الف) انجام آموزش های فرهنگی برای تهیدستان و خانواده های آن ها:

این آموزش ها جهت افزایش روحیه ی فعالیت و كار در بین آن ها و نیز پاسخ به شبهاتی كه سبب تسلیم آن ها دربرابر وضعیت موجود می شود، انجام می گیرد.

ب) آموزش های تخصصی وحرفه یی:

بدیهی است افراد كم درامد، بدون داشتن تخصص های لازم، توانایی انجام دادن فعالیت اقتصادی ندارند.بنابراین، آموزش این افراد، در زمینه های مختلف و مناسب با استعداد آن ها، ضروری است.

ج) ایجاد مراكز اشتغال

دولت به چند طریق می تواند برای تهیدستانی كه قدرت كار دارند و آموزش های لازم را نیز فراگرفته اند، فرصت اشتغال پدید آورد. این راه ها عبارت است از:

۱) تأسیس كارخانه ها، كارگاه ها و مراكز تجاری و ... .

۲) دادن سرمایه، به شكل قرض الحسنه، به نیازمندان برای ایجاد كارگاه های تولیدی كوچك

این كار می تواند از طریق تعاونی ها نیز انجام پذیرد. بخشی از سرمایه ی این واحدها از منابع قرض الحسنه مردمی تأمین می شود.

۳) بهره گیری مستقیم از انفال

دولت می تواند بخشی از منابع انفال مانند معادن، زمین های كشاورزی و امتیاز صید ماهی را به شكل مشاركت یا واگذاری در اختیار تعاونی های متشكّل از نیازمندان قرار دهد.

نظام بانكداری اسلامی به عنوان جزئی ازپیكره ی نظام اقتصادی دراجرای این سیاست ها ازطریق مشاركت و همچنین اعطای وام های قرض الحسنه مؤثر می باشد.به طور طبیعی طرح های این راه و نیز راه قبل در مراحل ابتدایی به حمایت دولت نیاز دارد.

در محور دوّم، یعنی تقویت و تثبیت سیستم تأمین اجتماعی، هدف تأمین زندگی بی سرپرستان و كسانی است كه به دلایل مختلف برای مدتی كوتاه یا همیشه قدرت كار كردن ندارند.

در قسمت جذب منابع مالی، چنان كه اشاره شد، دولت در بخشی از آن ها به طور مستقیم دخالت می كند و در بخشی دیگر، با تشویق انسان های نیكوكار نقش هم آهنگ كننده را به عهده می گیرد.

دراین جا، توجه به چند مسئله مهم است:

الف) هم آهنگی میان مراكز كمك رسانی مانند كمیته ی امداد، صندوق های خیریه و بهزیستی؛

ب) تشویق عموم مردم به احیای سنّت های اسلامی چون صدقات، موقوفات، نذورات و هدایت این درآمدهابه مسیرهای پیش بینی شده؛

ج) تصحیح سیستم مالیاتی و تقویت آن در راستای عدالت اجتماعی.

د)جهت گیری سیاست های پولی در راستای رفع فقر واعطای تسهیلات به نیازمندان باشرایط مناسب .

در توزیع امكانات میان از كارافتادگان و بی سرپرستان، به منظور كاهش هزینه های اجرایی، دولت باید هم آهنگ كننده ی نهادهای مردمی باشد. كمك ها متناسب با موفقیت اقتصادی جامعه به صورت نقدی و غیرنقدی صورت می گیرد.نظام بانكی درجذب كمك های نقدی و توزیع آن ها می تواند نقش موثری داشته باشد.۲۶

● جمع بندی و نتیجه گیری

در این نوشتار پدیده ی فقر را در دو محور مورد مطالعه قرار دادیم. در محور اول برای جلوگیری از پدید آمدن فقر عوامل اقتصادی آن را شناسایی كرده و در مقایسه با نظام بهره، نقش بانكداری بدون ربا را در از بین بردن آن ها بررسی كردیم. این عوامل عبارتنداز:

۱) توزیع ناعادلانه ی درآمدها

۲) فقدان سرمایه

۳) فقدان امكانات شغلی

۴) پایین بودن بهره وری و سود

۵) كاهش سطح تولید

۶) افزایش بی رویه ی سطح قیمت ها

با بررسی اجمالی رهنمودهای اسلام در ۳ مرحله توزیع قبل و بعد از تولید و توزیع مجدد، اشاره كردیم كه مهمترین نقش بانكداری اسلامی در عادلانه شدن توزیع بعد از تولید است. این مهم از طریق تأكید بیشتر بر سهم نیروی كار و مشاركت عوامل تولید در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی صورت می گیرد.

سرمایه گذاری نیز از حیث عرضه و تقاضای آن در بانكداری اسلامی افزایش می یابد. مهم ترین دلایل این افزایش عبارتند از:

۱) حذف فعالیت های سفته بازی

۲) كاهش هزینه ی تولید و افزایش بهره وری وسود

۳) مسائل اعتقادی (حرمت بهره و حلیت مشاركت)

۴) كاهش ریسك سرمایه گذاری به جهت مشاركت سپرده گذار در ریسك

در نظام بانكی مبتنی بر حذف بهره صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشاركت مستقیما"سهیم می باشند كه این سهم بر خلاف نظام بهره دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول دارد و به همین دلیل سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد. در نتیجه سودآوری و بهره وری فعالیت های تولیدی بیشتر خواهد شد.

تحقق آثار فوق در نظام بانك بدون ربا به طور طبیعی دو اثر مهم دیگر بدنبال خواه داشت .این دو اثر كه خود نقش بسیار مهمی در پیشگیری از پیدایش فقر دارند عبارتند از افزایش سطح اشتغال ومیزان تولید.

یكی دیگر از عوامل فقر كه نظام بهره در ایجاد و تشدید آن تأثیر زیادی دارد تورم است. با حذف بهره و ممكن نبودن فعالیت های سفته بازی و همچنین ایجاد تناسب بین حجم پول در جریان و امكانات تولیدی جامعه به نحو قابل توجهی از این پدیده جلوگیری خواهد شد. افزایش عرضه ی كل در اثر بالا رفتن سطح تولید از یك طرف و ایجاد توازن بین درآمد و مخارج در بخش واقعی و پولی اقتصاد نیز به نوبه ی خود تثبیت سطح قیمت ها را سبب خواهد شد.

محور دوم یعنی درمان فقر نیز بر دو پایه استوار است:

۱) فراهم آوردن زمینه های اشتغال برای تهیدستانی كه توان كار و فعالّیت اقتصادی دارند؛

۲) تقویت و تثبیت سیستم تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن از كارافتادگان و ... .

در این قسمت نیز پیشنهادهایی از قبیل ایجاد مراكز اشتغال، انجام آموزش های فرهنگی وتخصصی برای تهیدستان و قرار دادن سرمایه از طرق مشاركت یا به صورت قرض الحسنه در اختیار كسانی كه توانایی وابتكار برای فعالیت های تولیدی را دارند، ارائه شده است.

بی تردید تأثیر این پیشنهادها درصورتی است فعالیت های نظام بانكی به طور واقعی وبر اساس مشاركت صورت گیرد در غیر این صورت همان آثار نظام بهره را بدنبال خواهد داشت.

       
   

   



            فرستنده: مرتضی احمدی
منبع : سایت تبیان
فراهانی فرد   


            مدیرها



لينک مطلب
 توسط حميدرضا نوری در پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390    نظرات 0


POWERED BY RASEKHOON.NET